نختبر البرنامج الأساسي وتحديثاته على بريمافيرا P6 أو Microsoft Project، ونبني التسلسل الزمني للأحداث، ونقيس أثر كل حدث على المسار الحرج. ونختار طريقة التحليل بما يناسب العقد والسجلات المتاحة والغرض من التحليل، بالرجوع إلى بروتوكول التأخير والإرباك الصادر عن جمعية قانون البناء (SCL Protocol) والممارسة الموصى بها AACE 29R-03.
ما الذي يغطيه تحليل التأخير
- تحديد أحداث التأخير: مثل التعليمات، وتأخر المعلومات، وقيود الوصول إلى الموقع، والأحداث التي تقع ضمن مخاطر صاحب العمل، ووضعها على المحور الزمني.
- تقييم المسار الحرج: تحديد المسار الحرج وقت وقوع كل حدث، وهل أثّر الحدث فيه أم استهلك الفائض الزمني (Float) فقط.
- التأخير المتزامن وتوزيع المسؤولية: تحديد تأخيرات المقاول وصاحب العمل في الفترة نفسها، وتوزيع أثرها على تاريخ الإنجاز.
- الاستحقاق الزمني: ربط أثر كل حدث بآلية التمديد في العقد لتحديد التمديد الذي تدعمه السجلات.
أسباب التأخير التي نحللها عادةً
- تأخر معلومات التصميم والمخططات
- تأخر تسليم الموقع أو تقييد الوصول إليه
- الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية
- تأخر التوريد والمشتريات
- تأخر الموافقات والتصاريح
- نقص الموارد وانخفاض الإنتاجية
طرق تحليل التأخير
- تحليل أثر الوقت (TIA): إدراج شبكات فرعية (Fragnets) للأحداث في تحديث البرنامج الزمني الساري وقت وقوع الحدث.
- تحليل النوافذ الزمنية (Windows Analysis): تقسيم مدة المشروع إلى فترات ومراجعة تحرّك المسار الحرج في كل فترة.
- المخطط مقابل المنفّذ (As-Planned vs As-Built): مقارنة التواريخ المخططة بالفعلية على المسار الحرج، وتُستخدم حين تكون التحديثات محدودة والسجلات الفعلية موثوقة.
- المخطط المتأثر (Impacted As-Planned): إضافة أحداث التأخير إلى البرنامج الأساسي، وتُستخدم أساسًا حين لا يتوفر غيره أو حين يشترطها العقد.
- المنفّذ المختزل (Collapsed As-Built): إزالة أحداث التأخير من البرنامج المنفّذ لاختبار التاريخ الذي كان سيتحقق فيه الإنجاز.
مخرجات العمل
- تقرير تحليل التأخير مع ملخص تنفيذي وشرح للمنهجية.
- سجل أحداث التأخير وتسلسلها الزمني مع الإحالة إلى مصادرها.
- سرد للمسار الحرج ومعروضات بيانية للتحليل.
- نتائج التأخير المتزامن وتوزيع التأخير بين الأطراف.
- ملخص لاستحقاق التمديد حسب الحدث والمرحلة الرئيسية.
- مدخلات لطلبات التمديد أو قرارات المهندس أو المطالبات أو تقارير الخبرة.
الحالات التي ندعمها
- طلبات تمديد مدة التنفيذ أثناء سير المشروع.
- التقييم المستقل لطلبات التمديد لصالح صاحب العمل أو المهندس أو مدير العقد.
- نزاعات غرامات التأخير.
- مطالبات تكاليف إطالة المدة، من خلال تحديد فترات التأخير المستحقة للتعويض.
- التأخير في المراحل الرئيسية والتسليم الجزئي على مراحل.
- مطالبات التأخير بين المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن.
كيف نعمل
- مراجعة العقد والسجلات: تحديد أحكام التمديد والإشعارات والسجلات المتاحة.
- تقييم البرنامج الزمني: اختبار العلاقات المنطقية وبيانات التقدم في البرنامج الأساسي والتحديثات.
- التسلسل الزمني للأحداث: ترتيب الأحداث والتعليمات والإشعارات على محور زمني موثّق.
- اختيار الطريقة: تحديد طريقة التحليل الأنسب للعقد والسجلات والغرض.
- تحليل المسار الحرج والتأخير المتزامن: قياس أثر كل حدث وتوزيع المسؤولية.
- نتائج الاستحقاق والتقرير: تقرير يربط النتائج بأحكام العقد والإشعارات المقدمة.
أسئلة شائعة
ما المقصود بتحليل التأخير في المشاريع الإنشائية؟
هو تحليل البرامج الزمنية وسجلات المشروع لتحديد أسباب التأخير، وهل أثّر التأخير في المسار الحرج وتاريخ الإنجاز، وما مدة التمديد التي يدعمها العقد.
ما الفرق بين تحليل التأخير والتحليل الجنائي للجداول الزمنية؟
يشمل تحليل التأخير المشاريع الجارية والمنتهية، ويركّز على السبب والأثر على المسار الحرج والاستحقاق. أما التحليل الجنائي للجداول الزمنية فهو تحليل لاحق موجّه للنزاعات، ويُستخدم عادةً في الإجراءات الرسمية أو تقارير الخبرة.
هل يمكن إجراء تحليل التأخير والمشروع ما زال قيد التنفيذ؟
نعم. يُجرى التحليل المستقبلي، وغالبًا ما يكون تحليل أثر الوقت (TIA)، عند وقوع الأحداث، لدعم طلبات التمديد ضمن المدد التي يحددها العقد.
ما أفضل طريقة لتحليل التأخير؟
لا توجد طريقة واحدة تناسب كل الحالات. يعتمد الاختيار على السجلات المتاحة ومتطلبات العقد ومرحلة المشروع والسؤال المطلوب الإجابة عنه.
ما السجلات المطلوبة لتحليل التأخير؟
العقد، والبرنامج الأساسي المعتمد وتحديثاته بصيغتها الأصلية (XER أو MPP)، وتقارير التقدم، واليوميات، والتعليمات، وطلبات الاستيضاح (RFI)، والمراسلات، ومحاضر الاجتماعات، والإشعارات. نراجع المتاح أولًا ونوضّح ما يمكن أن يعتمد عليه التحليل.
كم يستغرق تحليل التأخير؟
تستغرق المراجعة الأولى للعقد والسجلات عادةً من يومَي عمل إلى ثلاثة أيام، ويستغرق التحليل ومسودة التقرير لمطالبة تمديد نموذجية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وتحتاج النزاعات الأكبر وقتًا أطول، ويُحدَّد الجدول الزمني في نطاق العمل المكتوب.
ما العقود التي تعملون وفقها؟
فيديك 1999 و2017، وNEC3 وNEC4، وJCT، وAIA، والعقود الفيدرالية الأمريكية وفق FAR، وعقود الجهات الحكومية في السعودية، والصيغ الخاصة المستخدمة في الإمارات وقطر ومصر وغيرها.
تحدّث مع فريقنا
لمناقشة مسألة التأخير في مشروعك والسجلات المطلوبة:
